نينوى الغد / تحرير م.ا
تضمنت وثيقة رسمية فجرتها النائب زهراء لقمان حنين وموجهة إلى هيئة التقاعد الوطنية معطيات بالغة الخطورة حول وجود خروقات مالية وإدارية واسعة النطاق وعمليات إنفاق خارج الأطر القانونية المعمول بها في الدولة
وبينت الوثيقة النيابية أن الهيئة شهدت طفرة في المخالفات الجسيمة شملت تمرير مكافآت وصفقات مشبوهة تورط فيها مسؤولون كبار إلى جانب منح قروض مالية من أموال صندوق التقاعد لصالح جهات ومصارف غير مسجلة رسميًا ودون تحصيل أي ضمانات فعلية لحماية المال العام من التبديد
وفصلت النائب في مخاطبتها قيام إدارة الصندوق بصرف مخصصات متنوعة شملت بنود الخطورة والإطعام والسكن لفئات لا تشملها الضوابط ومنها الجرحى والمصابون من قوى الأمن الداخلي في تجاوز صريح لأحكام قانون التقاعد الموحد وقرارات محكمة التمييز الإتحادية مما راكم مبالغ مصروفة بغير وجه حق وصلت قيمتها إلى 38 مليار دينار شهريًا
ولفتت الوثيقة كذلك إلى شبهات في التعيينات القيادية وتنسيب مدير الحسابات محمد جاسم الخليل بصورة مخالفة للتعليمات فضلًا عن قيام مصرف غير مجاز بمنح سلف خاصة من أموال المتقاعدين تجاوزت قيمتها السقف المالي لرأس مال المصرف نفسه دون عوائد تذكر لتختتم النائب وثيقتها بطلب حازم لفتح تحقيق فوري وإيقاف الصرف العشوائي وحماية التخصيصات والدرجات الوظيفية من الهدر والتلاعب
