كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن تأخر صرف منحة الطلبة يرتبط بعدم إقرار الموازنة العامة لعام 2026، نافيةً في الوقت ذاته صدور أي قرار رسمي يقضي بإيقاف المنحة.
وقال مدير عام الهيئة، عبد الرحمن المنصوري، إن تأخر الصرف يعود إلى أسباب مالية مرتبطة بالموازنة، موضحاً أن المنحة تُصرف وفق ما يرد في قانون الموازنة العامة، ومن موازنة وزارة التربية وليس من أموال وزارة العمل.
وأضاف المنصوري أن صرف المنحة سيُستأنف متى ما أُقرت الموازنة وتضمنّت تخصيصاً مالياً لمنح الطلبة، مبيناً أن المستحقات المتراكمة حالياً تبلغ أربعة أشهر.
وأشار إلى أن عدد المشمولين بالمنحة يبلغ نحو 2,000,400 طالب وطالبة من طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، فيما لا تشمل المنحة طلبة الجامعات.
وأكد أن ملف المنحة لا يتعلق بقرار لإيقافها، وإنما بتوفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة، مشيراً إلى أن استئناف الصرف مرتبط بإقرار موازنة عام 2026.
