في حادثتين منفصلتين، شهدت محافظتا ديالى وكركوك وقائع احتيال وانتحال صفة، انتهت الأولى بإلقاء القبض على شخص انتحل صفة محقق في هيئة النزاهة واستغلها لابتزاز دوائر حكومية، فيما تحولت صفقة لشراء عدد من الخراف في كركوك إلى عملية نصب، بعد فرار البائع بالمبلغ المالي وترك المواشي بحالة صحية سيئة.
وفي ديالى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الإطاحة بمتهم انتحل صفة محقق في دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، واستغل الصفة التي ادعاها في ابتزاز عدد من الدوائر الحكومية، بهدف تحقيق مكاسب ومصالح شخصية.
وقالت الهيئة في بيان، إن معلومات وردت إلى مكتب تحقيق ديالى بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة محقق في هيئة النزاهة – دائرة التحقيقات، واستخدام هذه الصفة المزعومة في ابتزاز عدد من الدوائر الحكومية.
وأضافت أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة باشر أعمال التحري والمتابعة، قبل أن ينفذ كميناً محكماً للمتهم بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى ومديرية الأمن الوطني في المحافظة.
وأوضحت الهيئة أن العملية أسفرت عن الإيقاع بالمتهم وضبطه بالجرم المشهود داخل محل سكنه، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه برفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة.
وبحسب البيان، قرر القاضي توقيف المتهم على ذمة التحقيق، وفق أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).
وفي كركوك، شهدت المحافظة واقعة احتيال مختلفة، وصفها مصدر محلي بأنها من أغرب عمليات النصب، بعدما تعرض عامل للخداع إثر إيهامه بشراء عدد من الخراف مقابل مبلغ قدره 500 ألف دينار.
وأوضح المصدر أن شخصاً كان يسوق عدداً من الخراف أمام أحد المحال، قبل أن يبادر عامل يعمل في المكان إلى سؤاله عن إمكانية بيعها، ليجيبه الرجل بالموافقة ويحدد ثمنها بـ500 ألف دينار.
وأضاف أن العامل وافق على شراء الخراف، وطلب من شقيقه توفير المبلغ، قبل أن يتسلمه ويسلمه بدوره إلى البائع، الذي ما إن حصل على المال حتى استقل سيارة أجرة وغادر المكان بسرعة.
ولم تنتهِ تفاصيل الواقعة عند فرار البائع بالمبلغ، إذ اكتشف العامل أن الخراف التي كان الرجل يعرضها للبيع كانت في حالة صحية سيئة، وأن بعضها يعاني من إصابات وتشوهات، الأمر الذي زاد من غرابة عملية الاحتيال.
وتأتي الواقعتان في ظل استمرار التحذيرات من أساليب الاحتيال التي تعتمد على انتحال الصفات الرسمية أو استغلال ثقة الضحايا لإتمام عمليات ابتزاز ونصب، ما يجعل التحقق من هوية الأشخاص والجهات التي يمثلونها خطوة أساسية قبل التعامل معهم أو تسليمهم أي مبالغ مالية
