نينوى الغد / تحرير م.ا
يتحرك مجلس النواب العراقي عبر لجنة الأقاليم والمحافظات لصياغة تعديل جديد يستهدف قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم من أجل تعزيز النظام اللامركزي في البلاد
وتسعى اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها مؤخرًا إلى نقل صلاحيات الدوائر الحكومية وفك ارتباطها بالوزارات الاتحادية لتقع المسؤولية المباشرة على عاتق المحافظين مما يساهم في اختصار الوقت وإنهاء الروتين الإداري الناتج عن المراسلات الرسمية المتبادلة
ويشمل المقترح النيابي أيضًا إدخال تغييرات جذرية على آليات التصويت واتخاذ القرارات داخل مجالس المحافظات لضمان توجيه المشاريع نحو خدمة الصالح العام والمواطنين بعيداً عن المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة
وتأتي هذه الخطوات استكمالًا لمسار قانوني بدأ بموافقة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة القانون وتوج بباشرة المجالس المحلية أعمالها الرسمية مطلع عام 2024 بعد إعلان نتائج الإنتخابات المحلية والمصادقة عليها
