أكد عضو مجلس محافظة نينوى مروان الطائي أن لجنة الاستثمار في المجلس عقدت اجتماعًا لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالرخص الاستثمارية الخاصة بالمجمعات السكنية، إلى جانب بحث واقع الفرص الاستثمارية والرؤية المستقبلية للاستثمار في المحافظة.
وقال الطائي إن اللجنة ناقشت ملف الرخص الاستثمارية من مختلف جوانبه، في ظل وجود ملاحظات وشبهات تحيط ببعض المشاريع، مبينًا أن الاجتماع تناول مقترحات تتعلق بسحب الرخص من المشاريع التي لم تباشر بالتنفيذ، فضلاً عن المشاريع التي تضمنت تجاوزات على المساحات الخضراء أو لم تلتزم بالضوابط البيئية المعتمدة.
وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك مقترح تفويض صلاحية سحب الرخص وإلغاء الاستثناءات الممنوحة من بعض الجهات الاتحادية، لكونها لا تراعي في بعض الحالات خصوصية محافظة نينوى ولا تنسجم مع متطلبات الحفاظ على المناطق الخضراء.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة طالب هيئة استثمار نينوى بتزويده بملف متكامل يتضمن جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة، والمشاريع المتلكئة، وتلك التي لم تباشر بالتنفيذ، بهدف تعزيز الدور الرقابي وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والبيئية.
وأوضح الطائي أن مجلس القضاء الأعلى شدد في توجيهاته الأخيرة على ضرورة مراعاة الجوانب البيئية عند تنفيذ المشاريع، لافتًا إلى أن الشركة الإيطالية المكلفة بإعداد التصميم الأساس لتوسعة مدينة الموصل أشارت إلى وجود تراجع واضح في مساحة المناطق الخضراء داخل المدينة، الأمر الذي يستوجب الحفاظ عليها ومنع أي تجاوزات تمسها.
وأكد أن مجلس المحافظة يدعم الاستثمار باعتباره محركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية، لكنه في الوقت ذاته يدعو إلى التوسع في تنفيذ المجمعات السكنية منخفضة الكلفة التي تلبي احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم حصر المشاريع الاستثمارية بالمجمعات مرتفعة الكلفة.
وشدد الطائي على أن الدور الرقابي للمجلس يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية والقضائية، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، تواصل متابعة ملفات تتعلق بشبهات الفساد وهدر المال العام، مؤكدًا دعم مجلس المحافظة لجميع الإجراءات القانونية الرامية إلى مكافحة الفساد وصيانة المال العام بما يخدم مصلحة أبناء نينوى.
