نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار قضائي قطعي يقضي بالسجن الحضوري لمدة عشر سنوات بحق موظف يشغل منصبًا في وزارة النفط عقب إدانته رسميًا بإختلاس أموال عامة تتجاوز قيمتها المليار دينار عراقي
وأشارت الدائرة الإعلامية للهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات نينوى تولت النظر في القضية وأصدرت عقوبة السجن بحق المدان الذي كان يعمل في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية التابعة للمحافظة
وجاء هذا الحكم على خلفية استيلائه بغير حق على مبلغ مالي دقيق بلغت قيمته ملياراً ومائة وأربعة وسبعين مليونًا ومائتان وسبعة وثمانين ألف دينار عراقي وهي المبالغ التي تمثل الحصيلة الكاملة لإيرادات بيع المشتقات النفطية والوقود في تلك المحطة خلال شهري آب وأيلول من العام الماضي
وشددت الهيئة على أن سلطتها القضائية اتخذت هذا الإجراء الصارم بعد مراجعة وتدقيق كافة الأدلة والوثائق الدامغة والمستمسكات المتحصلة في ملف الدعوة حيث وجدت المحكمة أن تلك الإثباتات كافية ومقنعة لإدانة المتهم بشكل قاطع وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحق المدان وفقًا لمقتضيات المادة ثلاثمائة وخمسة عشر من قانون العقوبات العراقي النافذ التي تعاقب على اختلاس الأموال العامة من قبل الموظفين
