في وقت ما تزال فيه الموازنة الاتحادية واستكمال التشكيلة الوزارية من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة ومجلس النواب، عقد الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، اجتماعه الدوري الـ298، من دون أن يتضمن البيان الختامي إشارات إلى حسم ملف الموازنة أو استكمال الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وعقد الاجتماع في مكتب رئيس تحالف الأساس الوطني، محسن المندلاوي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، حيث ناقش المجتمعون عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية والسياسية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على العراق.
وشهد الاجتماع استضافة وزير المالية فالح ساري، الذي قدم عرضاً بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن مناقشة الخطة الخدمية للحكومة وأولويات المرحلة المقبلة.
ووفقاً لبيان الإطار، ركزت المداولات على الملفات الاقتصادية والمالية، مع التأكيد على أهمية اعتماد سياسات نقدية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات الأساسية.
كما بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار العراق ومصالحه العليا في ظل التطورات والتحديات الإقليمية والدولية.
ويأتي الاجتماع في وقت لا تزال فيه الموازنة الاتحادية تمثل ملفاً محورياً أمام الحكومة ومجلس النواب، نظراً لارتباطها بتمويل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنفيذ خططها وبرامجها.
في المقابل، ما يزال استكمال التشكيلة الوزارية أحد الملفات السياسية والتنفيذية المطروحة، في ظل استمرار الحاجة إلى حسم الوزارات المتبقية لضمان اكتمال الهيكل الحكومي وتعزيز عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة.
