طمأنت اللجنة المالية النيابية بشأن الوضع المالي في البلاد، مؤكدةً أن رواتب الموظفين مؤمّنة، فيما أشارت إلى وجود احتياطي لدى البنك المركزي يمكن اللجوء إليه في حال ظهور أي عجز مالي، بالتزامن مع مؤشرات على تحسن مبيعات النفط ونسب التصدير.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، إن الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في نيويورك قد تسهم في تحقيق انفراج في عدد من الملفات المالية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن ملف تصدير النفط عبر مضيق هرمز لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالمواقف الإقليمية.
وأوضحت الدليمي أن الولايات المتحدة سمحت بمرور النفط عبر مضيق هرمز، في حين أن إيران لم تسمح بذلك حتى الآن، مبينةً أن هذه التطورات تنعكس بصورة مباشرة على حركة تصدير النفط العراقي.
وفي ما يتعلق بالرواتب، أكدت الدليمي أن رواتب الموظفين مؤمّنة، لافتةً إلى أن لدى البنك المركزي احتياطياً يمكن استخدامه في حال تسجيل أي عجز، بما يضمن استمرار تمويل الالتزامات المالية الحكومية.
وأضافت أن المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد بدأت بالتحسن، خصوصاً في ما يتعلق ببيع النفط، مؤكدةً أن نسب التصدير ما تزال جيدة رغم الظروف والتحديات المحيطة بعمليات الشحن والتصدير.
وبيّنت الدليمي أن الشركات النفطية تتولى في بعض الحالات أخذ النفط من الحكومة وتصديره على مسؤوليتها، مع تحمّلها المخاطر والتبعات المرتبطة بعمليات التصدير، إلا أنها في المقابل تخصم مبالغ تتراوح بين 15 و30 دولاراً من سعر البرميل، وفقاً للمخاطر والتكاليف المرتبطة بعملية التصدير.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الشارع العراقي تطورات الوضع المالي والاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بتأمين النفقات الحكومية والرواتب، واستقرار الإيرادات النفطية التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة.
