نينوى الغد / تحرير م.ا
تتجه اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نحو عرض مقترح قانون سلم الرواتب الجديد في جلسات البرلمان المقبلة لإجراء القراءة الأولى، وذلك بعد أن أتمت كتلة الصادقون إعداده بالتعاون مع خبراء في الشؤون المالية والإقتصادية
ويهدف هذا الحراك التشريعي المتجدد إلى تعزيز القدرة الشرائية لموظفي الدولة ودعم استقرارهم المعيشي، لا سيما في ظل التداعيات الإقتصادية المستمرة لتغير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية
ولضمان تحصين القانون من الناحية الدستورية، تم تقديم المقترح إلى المحكمة الإتحادية مسبقًا للتأكد من عدم تعرضه لأي طعون قانونية بعد إقراره، مع إبداء اللجنة المالية جاهزيتها التامة لإستيعاب الملاحظات وتعديل الأحكام بما يضمن إنصاف الجميع وإلغاء التعليمات السابقة التي تتعارض مع أحكام المقترح الجديد
ويأتي هذا التوجه البرلماني تلبية لمطالبات نيابية واسعة تشدد على ضرورة معالجة التفاوت الحاد وغير العادل في رواتب موظفي الدولة الذين يشغلون درجات وظيفية متماثلة في وزارات مختلفة. وحذر نواب من استمرار الأوضاع المالية الحالية التي تثقل كاهل شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا ممن هم في الدرجات الوظيفية من الخامسة إلى العاشرة في أكثر من سبع وزارات، حيث تتراوح رواتبهم المتدنية بين 250 و300 ألف دينار فقط
وفي هذا الصدد، جرت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء رسميًا لبيان الإجراءات المتخذة بشأن هذا الملف، ودراسة إمكانية إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية والرواتب، وسط دعوات نيابية جادة للمضي بالتشريع ومعالجة العقبات بدلًا من اتخاذ التعارضات القانونية ذريعة لتعطيل العدالة الإجتماعية بين الموظفين
