نينوى الغد / تحرير م.ا
نجحت هيئة النزاهة الإتحادية في منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في محافظة بابل، بعد إيقاف إجراءات نقل ملكية 57 عقارًا تابعًا لوزارة النقل تم تثمينها بأسعار زهيدة لا تتوافق مع قيمتها الحقيقية في السوق
وتحرك فريق تحقيقي وتدقيقي من مكتب تحقيق بابل نحو دائرة التسجيل العقاري في المحافظة فور رصد المخالفات، مما أسفر عن تجميد معاملات البيع غير القانونية التي استهدفت موظفي دائرة السكك بالمحافظة، في خطوة تمثل خرقًا صريحًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ
وشملت العقارات المستهدفة واحدًا وثلاثين عقارًا مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكًا صرفًا بالإضافة إلى 26 عقارًا آخر جرى بيعها دون إجراء عمليات الفرز القانونية، حيث بلغت القيمة الإجمالية الدقيقة للأموال التي تمت حمايتها 23 مليارًا وتسعمائة وستة وثمانين مليونًا وثلاثمائة وتسعين ألف دينار
وفي السياق ذاته قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل للوقوف على السند التشريعي الذي اعتمدته دائرة السكك لتثمين وبيع تلك الأراضي بمبالغ زهيدة، مع استمرار الإجراءات التحقيقية لتحديد الموظفين المقصرين وإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم
