نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية في العراق عن تفاصيل قضية الفساد والتزوير التي طالت ديوان الوقف السني وأسفرت عن صدور حكم قضائي حضوري بالحبس بحق موظفين اثنين من منتسبي الديوان بعد اكتمال التحقيقات الإدارية والقانونية وإحالة الملف برمته إلى القضاء لينال الجزاء العادل
وكشفت الهيئة في بيان رسمي لها أن محكمة جنايات الكرخ الهيئة الثالثة نظرت في الأدلة والإثباتات المتوفرة في القضية ووجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهمين حيث أصدرت قرارها بحبس الموظفين لمدة سنة واحدة عن كل موافقة قاما بتزويرها بطريقة غير قانونية
وأوضحت التحقيقات أن المدانين أقدما على تزوير أربع موافقات رسمية منسوبة بشكل مباشر إلى رئيس ديوان الوقف السني السابق وكان الهدف من وراء هذا التزوير هو تمرير معاملات استئجار لعدد من العقارات لترتفع بذلك المدة الإجمالية للمحكومية وتصبح أربع سنوات حبس لكل منهما تنفذ بالتعاقب
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن الحكم القضائي الصادر استند بصورة مباشرة إلى أحكام ومقتضيات المادتين الحكميتين (289، 298) من قانون العقوبات العراقي رقم 1011 لسنة 1969المعدل في خطوة تؤكد عزم الجهات الرقابية والقضائية على ملاحقة المتلاعبين بالمال العام والمزورين للمستندات الرسمية في جميع مؤسسات الدولة
