نينوى الغد / تحرير م.ا
تتحرك هيئة النزاهة الاتحادية العراقية لتطويق ملف تهريب الأموال والمتهمين دوليًا من خلال صياغة مسودات جديدة لمذكرات تفاهم ثنائية تضمن استعادة أصول البلاد المنهوبة وملاحقة الفاسدين في الخارج
وتصطدم الجهود العراقية بجدار القوانين الداخلية لبعض الدول الحاضنة التي ترفض الإستجابة للطلبات القضائية، مدفوعةً بحسابات ومصالح اقتصادية ناتجة عن استثمار تلك الأموال في أسواقها، أو لإعتبارات إنسانية وقانونية تتعلق بمنح المتهمين صفة اللجوء السيامي مما يعقد ويفشل عمليات التسليم
وأمام هذه التحديات المعقدة، تتبنى دائرة الاسترداد استراتيجية دبلوماسية مرنة تقوم على فتح قنوات تفاوض مباشرة مع العواصم غير المتعاونة، والبحث عن آليات قانونية بديلة تتوافق مع المتغيرات التشريعية الدولية لضمان حقوق العراق ماليًّا وقضائيًّا
