أكد عضو مجلس محافظة نينوى سعدون مكيف الشمري، أن منفذ ربيعة الحدودي يمثل أحد أبرز الملفات الاستراتيجية في المحافظة، لما يمتلكه من أبعاد أمنية وإنسانية واقتصادية، مشيراً إلى أهمية دوره في تعزيز حركة التبادل التجاري وتنشيط الاقتصاد المحلي والوطني.
وقال الشمري في تصريح لـ”نينوى الغد”، إن منفذ ربيعة الحدودي يعد من المنافذ المهمة في نينوى والعراق، نظراً لدوره في حركة نقل البضائع واستقبال المسافرين، فضلاً عن مساهمته في دعم النشاط التجاري والاقتصادي، مبيناً أن تفعيل هذا المنفذ بصورة أكبر سيكون له مردود إيجابي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف أن المنفذ يمثل بوابة اقتصادية مهمة للمحافظة، إلا أنه ما يزال يعمل بإمكانات محدودة لا تتناسب مع أهميته مقارنة بباقي المنافذ الحدودية في العراق، لافتاً إلى أن مستوى حركة النقل والتبادل التجاري فيه لم يصل حتى الآن إلى مستوى الطموح.
وأشار الشمري إلى أن الأبنية والمنشآت الخاصة بالمنفذ تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأن البنى التحتية الحالية بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير بما يتناسب مع دوره الاستراتيجي، مطالباً هيئة المنافذ الحدودية بإيلاء اهتمام أكبر بهذا المنفذ والعمل على تحديث منشآته ورفع كفاءته التشغيلية.
وبيّن أن الظروف الإقليمية والتوترات التي تشهدها المنطقة انعكست على الواقع الاقتصادي والتجاري، مؤكداً ضرورة تعزيز دور منفذ ربيعة ليكون أحد المحركات الأساسية لتنشيط التجارة في نينوى والعراق.
وفي ملف آخر، تطرق الشمري إلى قضية تصدير الحنطة من خلال منفذ ربيعة الحدودي، مؤكداً أن القطاع الزراعي والفلاح في نينوى يواجهان تحديات كبيرة، وأن الفلاحين ما زالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية التي تأخرت لأكثر من عام ونصف.
وأوضح أن فلاحي نينوى تعرضوا للضرر بسبب آلية الخطة الزراعية المعتمدة من قبل وزارتي التجارة والزراعة، مبيناً أن المساحات المزروعة في المحافظة تقدر بنحو 7 ملايين دونم، فيما دخل نحو 4 ملايين دونم ضمن الإنتاج الفعلي.
ولفت إلى أن الخطة الزراعية شملت نحو 595 ألف دونم فقط، مقابل أكثر من 3 ملايين و400 ألف دونم خارج الخطة، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للفلاحين، مؤكداً أن الفلاح العراقي هو الطرف الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات.
وحمل الشمري وزارتي الزراعة والتجارة مسؤولية معالجة ملف الفلاحين وإنصافهم، داعياً إلى وضع حلول تضمن دعم القطاع الزراعي وتسويق المحاصيل بشكل عادل، بما يحافظ على الإنتاج المحلي ويعزز الأمن الغذائي.
