نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت وزارة المالية عن إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2027 إلى المجلس الوزاري للإقتصاد، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التحضيرية والفنية الخاصة بإعداده وصياغة بنوده المختلفة
وجاء هذا الإنجاز محصلة لسلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة التي عقدتها اللجنة العليا لإعداد الموازنة برئاسة وإشراف مباشر من وزير المالية السيد فالح ساري، حيث شهدت هذه اللقاءات استضافة واسعة لممثلي كافة الوزارات الخدمية والسيادية بالإضافة إلى ممثلي حكومة إقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فضلًا عن الإستئناس بآراء ورؤى نخبة من الخبراء الماليين والإقتصاديين من داخل العراق وخارجه لضمان صياغة متوازنة تلبي المتطلبات الراهنة
وفي هذا السياق أكد وزير المالية أن الوزارة نجحت في الإيفاء بإلتزاماتها القانونية والتنفيذية من خلال إتمام المشروع وضمن التوقيتات الزمنية المحددة والمخطط لها سابقاً، مشيرًا إلى أن الموازنة المقبلة تحمل تحولًا نوعيًا في الإدارة المالية للبلاد من خلال البدء بالتطبيق التدريجي لمنهج موازنة البرامج والأداء والذي سينطلق كمرحلة أولى في قطاع الكهرباء الحيوي وفي محافظتي الديوانية وصلاح الدين، حيث يهدف هذا المنهج الحديث إلى ربط التخصيصات المالية بالأهداف الفعلية والنتائج المتحققة على أرض الواقع مع قياس الأثر الحقيقي للإنفاق العام تمهيدًا لتوسيع هذه التجربة لتشمل كافة مؤسسات الدولة في السنوات القادمة
كما أوضح سيادته أن مشروع الموازنة قد بني على أساس مراعاة الأولويات الإستراتيجية المحددة في البرنامج الحكومي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الإقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، مبينًا أن الصياغة وضعت في مقدمة اهتماماتها احتياجات الشرائح المجتمعية المهمة وأولويات الإنفاق الضرورية ضمن حدود الإمكانات المتاحة، مع التركيز المطلق على تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية للدولة وترسيخ قواعد الإنضباط المالي، ومن المقرر بناءً على هذه الإحالة أن يعقد المجلس الوزاري للإقتصاد جلسات مخصصة لمناقشة كافة تفاصيل وبنود المشروع تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإستكمال السياقات القانونية المعتمدة قبل إرساله إلى مجلس النواب
