نينوى الغد / تحرير م.ا
وجّه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، قسم العقود في الوزارة بالالتزام التام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، القاضية بضرورة إبلاغ مكتبه بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار عراقي فأكثر، وذلك لإتاحة المجال أمام حضور ممثل عن مكتب رئيس الوزراء خلال إجراءات فتح العطاءات وتحليلها
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الإجراء يندرج في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، التي تشكل ركيزة أساسية وأولوية قصوى ضمن البرنامج الوزاري
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على مسارات التعاقد الحكومي، وضمان سلامة ونزاهة عمليات فتح العطاءات وتحليلها، بما يسهم في الحد من أي شبهات أو مظاهر فساد ويعزز الثقة بآليات العمل الإداري والمالي في مؤسسات الدولة
