كشف مرصد إيكو عراق، اليوم، عن أبرز ما يتضمنه مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيراً إلى أنه يفرض عقوبات بدنية ومالية مشددة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تبلغ 35 مليون دينار، فيما حذر من وجود تداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وعدد من الجهات الحكومية.
وقال المرصد، في بيان تابعته نينوى الغد، إن مشروع القانون يتكون من 32 مادة تتناول تنظيم الجرائم الإلكترونية وآليات التعامل معها، مبيناً أنه يتضمن عدداً من الجوانب الإيجابية، أبرزها توفير بيئة أكثر أماناً لأنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والأفراد، وتعزيز مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني، فضلاً عن التصدي لخطابات الفتن الطائفية عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف أن مشروع القانون يفرض عقوبات مالية متفاوتة تبعاً لطبيعة المخالفة، من بينها معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية عبر التقاط الصور أو التسجيلات أو نشرها بطرق غير مشروعة، إلى جانب فرض غرامات تصل إلى 35 مليون دينار على من ينشر أو يذيع معلومات أو وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو بالأوراق التجارية.
وفي المقابل، أبدى المرصد ملاحظات على عدد من مواد المشروع، مشيراً إلى أنها تتضمن، بحسب وصفه، “مصطلحات فضفاضة” قد تفتح الباب أمام تفسيرات واسعة عند التطبيق، كما حذر من وجود تداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وجهات حكومية أخرى، من بينها هيئة الإعلام والاتصالات وجهاز الأمن الوطني، فيما يتعلق بإجراءات المتابعة وفرض العقوبات.
