نينوى الغد / تحرير م.ا
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن كبح الإرتفاعات السعرية في الأسواق لا يتحقق بالمراقبة الظاهرية لسعر السلعة النهائي، بل يستوجب تتبع مسارها الكامل بدءً من الإستيراد أو الإنتاج المحلي، مرورًا بعمليات النقل والخزن والتوزيع، للوقوف على أسباب الزيادات غير الطبيعية في التكاليف وهوامش الأرباح
وأوضح مستشار الوزارة، محمد حنون، أن الأسواق تشهد تفاوتًا ملحوظًا في أسعار بعض المواد الأساسية بين بغداد والبصرة وأربيل، وهو ما يحتم إجراء قراءة اقتصادية دقيقة لمستويات العرض والطلب ومسارات التجهيز في كل محافظة، بدلًا من إطلاق أحكام عامة لا تعتمد على بيانات ميدانية موثوقة
وأشار حنون إلى أن تقلبات أسعار الصرف لا تنعكس بنفس القدر على كافة السلع، لا سيما المخزونة منها أو المحلية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة وتنسيق العمل بين الجهات الأمنية والجمارك لمكافحة الإحتكارات وافتعال الندرة، إلى جانب اعتماد شكاوى المواطنين كدليل ميداني لتوجيه الفِرق الرقابية نحو المناطق الأكثر تضررًا
