نينوى الغد/ تحرير- ق.ر
نظّم عدد من تجار المفروشات في مدينة الموصل، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصافهم ودعم نشاطهم التجاري، معترضين على ما وصفوه بعدم عدالة إجراءات الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض الجهات تحت عنوان حماية المنتج الوطني، ومتهمين مصنع النجف للمفروشات باستيراد الجزء الأكبر من منتجاته من الخارج، رغم تسجيله رسمياً بوصفه مصنعاً محلياً.
وقال ممثل التجار، أوات بابان، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل «نينوى الغد»، إن العراق يستورد السجاد والمفروشات من عدة دول، مبيناً أن المصنع المذكور في محافظة النجف لا ينتج السجاد فعلياً، على الرغم من شموله بالامتيازات المخصصة للمنتجين المحليين وفق القوانين والأنظمة العراقية.
وأضاف بابان أن الصور والوثائق التي عرضها خلال المؤتمر، بحسب قوله، تكشف أن نحو 95% من البضائع التي يسوّقها المصنع مستوردة من الخارج، فيما تقتصر العمليات التي يجريها داخل المعمل على نسبة 5% فقط، مشيراً إلى أن طبيعة التغليف وأشكال لفائف السجاد، فضلاً عن تفاصيل المنتجات، تمثل مؤشرات على استيرادها بدلاً من تصنيعها محلياً.
وأوضح أن لديهم، بحسب ما ذكر، أدلة ومحاضر رسمية مرتبطة بمنفذ ربيعة الحدودي، تشير إلى أن نسبة كبيرة من إنتاج المصنع تأتي من سوريا، مؤكداً أن هذا الملف مطروح أمام القضاء العراقي، وأن هناك أيضاً تصريحات سابقة لأحد أعضاء مجلس النواب تحدثت عن توقف المصنع عن العمل.
وشدد بابان على أن اعتراض التجار لا يرتبط بخلاف شخصي مع صاحب المصنع، وإنما بما وصفه بغياب العدالة في تطبيق إجراءات حماية المنتج الوطني، لافتاً إلى أن معاناتهم مستمرة منذ نحو عامين، في ظل سيطرة المصنع على سوق المفروشات نتيجة الامتيازات والإعفاءات الجمركية التي يحصل عليها.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من تجار نينوى والمحافظات الأخرى باتوا عاجزين عن مواصلة نشاطهم التجاري، بحسب تعبيره، مؤكداً أن الأسواق المحلية، ولا سيما أسواق بيع المفروشات، لا تتوافر فيها منتجات وطنية مصنّعة فعلياً داخل العراق، وفق ما يراه التجار المحتجون.
وفي ما يتعلق بالأعباء المالية، أوضح ممثل التجار أن المستوردين يدفعون مبالغ جمركية تصل إلى 22 مليون دينار، في حين لا تتجاوز الرسوم التي يدفعها المصنع المذكور، وفق ادعائه، مليون دينار، نتيجة احتسابه ضمن الجهات الصناعية المشمولة بالإعفاءات، الأمر الذي يضع التجار أمام منافسة غير متكافئة، على حد وصفه.
وأضاف أن ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم شمول التجار بالامتيازات ذاتها ينعكسان بصورة مباشرة على قدرتهم على استيراد بضائع متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم، فضلاً عن تأثيرهما في حركة البيع والشراء واستمرار أعمالهم التجارية.
ووجّه التجار رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مطالبين إياه بالتدخل لمعالجة معاناتهم، مشيرين إلى أنه ينتمي إلى الشريحة التجارية قبل توليه المسؤولية الحكومية، ومعربين عن أملهم في أن تحظى مطالبهم بالاهتمام والإنصاف.
كما طالبوا وزارة الصناعة والمعادن وغرفة التجارة والجهات الرقابية المختصة بإجراء كشف ميداني وتدقيق فني وإداري شامل على مصنع النجف للمفروشات، للتحقق من حقيقة الإنتاج المحلي ونسب التصنيع الفعلية، ومدى مطابقة الامتيازات الممنوحة له لطبيعة نشاطه.
وأكد بابان أن أسماء عدد من المنتجات التي يقول المصنع إنه ينتجها محلياً، متداولة أيضاً في الأسواق التركية، وإن التجار يعرفون تلك المنتجات ومصادرها، مجدداً التأكيد على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة بين المستوردين والمصنعين الحقيقيين، وضمان عدم استخدام امتيازات حماية المنتج الوطني بما يؤدي إلى الإضرار بالتجار وإضعاف المنافسة في الأسواق العراقية.
