طمأنت وزارة التجارة المواطنين بشأن توفر مفردات السلة الغذائية، مؤكدة عدم وجود أي نقص في المواد المخصصة للمواطنين أو لشبكة الرعاية الاجتماعية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى الموسوي، إن وكلاء المواد الغذائية باشروا، اليوم الخميس، الحضور إلى مواقع الشركة في بغداد والمحافظات لتسلم مواد السلة الغذائية الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن مواد شبكة الرعاية الاجتماعية، مبينة أن عملية تجهيز جميع الوكلاء ستكتمل خلال 15 يوماً.
وأكدت الموسوي أن الشركة مستعدة للتدخل في الأسواق عند حدوث ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على معالجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية فقط، وإنما يشمل مختلف المواد الغذائية عند الحاجة.
ونفت وجود أي نقص في مفردات السلة الغذائية، موضحة أن ما أثير بشأن إلغاء بعض المواد، ومنها معجون الطماطم والطحين، غير صحيح، وأن مفردات السلة الحالية لم يطرأ عليها أي حذف.
وأشارت إلى أن تأخر مادة المعجون في الوجبة السابقة كان مرتبطاً بالظروف التي شهدتها المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن ذلك لم يؤدِ إلى استقطاع أي كمية من حصة المواطنين، وأن جميع المواد تصل إليهم وفق الآلية المعتمدة.
وبحسب الموسوي، تتضمن الوجبة الحالية للسلة الغذائية العادية الرز والمعجون والبقوليات والسكر والزيت، فيما تضاف إلى حصة المشمولين بالرعاية الاجتماعية مواد الحليب والشاي وطحين الصفر، إلى جانب كميات إضافية من الزيت والسكر.
وفي ما يتعلق بخطط الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، أوضحت الموسوي أن البرنامج الحكومي حدد عدد السلات الغذائية بثماني وجبات، إلا أن توجيهاً صدر بالتنسيق مع وزارة التجارة للاستعداد لزيادة عدد الوجبات في حال استدعت ظروف السوق ذلك.
وقالت إن التوجيه الحكومي يتضمن الاستعداد لرفع عدد السلات إلى 10 وجبات إذا استمرت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع، مؤكدة أن الهدف هو الحد من انعكاس ارتفاع الأسعار على المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة.
وأضافت أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية عبر وزارة التجارة، من بينها الاستعداد لزيادة عدد السلات الغذائية التي ستوزع خلال العام، موضحة أن تنفيذ هذه الزيادة سيكون مرتبطاً بحركة الأسعار في الأسواق.
وأكدت أن زيادة عدد السلات لن تكون ضرورية في حال استقرار أسعار المواد الغذائية، فيما ستتجه الوزارة إلى تفعيل الإجراءات الإضافية إذا شهدت الأسواق ارتفاعات تستدعي التدخل.
