تحرير م.ا
تُشير التحركات السياسية الأخيرة داخل أروقة الإطار التنسيقي إلى الوصول لمراحل متقدمة من الحسم بشأن التشكيلة الوزارية المرتقبة، حيث أفضت الإجتماعات المكثفة التي عقدت مساء أمس إلى بلورة تفاهمات جديدة أدت لمتغيرات محدودة في آليات توزيع الحقائب بين القوى المنضوية في التحالف
وبحسب تأكيدات عضو الإطار عدي عبد الهادي، فإن هذه التغييرات التي طرأت على خارطة الإستحقاقات لا تمس الجوهر البنيوي للإتفاقات السابقة، بل تهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار وضمان توازن القوى داخل الحكومة الجديدة
ومع استمرار القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع القوى السنية والكردية وبقية الأطراف السياسية لتسريع وتيرة التفاهمات الوطنية الشاملة، يبدو أن المشهد الإجمالي لتوزيع الوزارات سيصبح أكثر جلاءً خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط توقعات قوية بعقد جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة علي زيدي في غضون الثماني والأربعين ساعة القادمة، مما يعكس رغبة حقيقية في إنهاء ملف التشكيل الحكومي والإنتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرنامج الوزاري
