تتواصل الحوارات السياسية بين قوى الإطار التنسيقي وبقية الكتل من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة ضمن السقف الزمني الذي حدده الدستور، وسط تأكيدات بوجود رغبة سياسية لإنجاز الكابينة الوزارية قريباً.
وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، إن الاجتماعات مستمرة بين الأطراف السياسية للتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الاستحقاقات الانتخابية والمناصب الوزارية، مبينة أن المادة 76 من الدستور منحت رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى مجلس النواب.
وأضافت الهلالي أن قادة الكتل السياسية أبدوا إرادة واضحة للإسراع في حسم هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن توزيع الحقائب سيتم بحسب حجم كل كتلة وتمثيلها داخل البرلمان.
وأوضحت أن الوزارات السيادية تُحتسب بنقاط سياسية أعلى من الوزارات الخدمية، إذ تعادل الوزارة السيادية وزارتين أو ثلاثاً من الوزارات الأخرى.
إرسال التعليق