نينوى الغد / تحرير م.ا
يواجه أهالي مدينة الموصل موجة استغلال واسعة من قبل أصحاب ساحات وقوف السيارات وسط مطالبات عاجلة للجهات المعنية بضرورة توحيد الأجور وتشديد الرقابة على المواقع المخالفة التي تفرض مبالغ مالية تفوق التسعيرة الرسمية دون تقديم خدمات حقيقية تتناسب مع هذه الأسعار
وعبر مواطنون عن استيائهم من قفز الأجرة الرسمية المتعارف عليها من 1000 دينار عراقي إلى 1500 أو 2000 دينار دون وجود أي مبرر قانوني مشيرين إلى أن أغلب هذه الساحات تفتقر لأبسط إجراءات السلامة والأمان وخلوها التام من المظلات الواقية من أشعة الشمس الحارقة
وتثير لافتة الإدارة غير مسؤولة عن المفقودات تساؤلات قانونية غاضبة بين الأهالي خاصة مع إجبارهم على ترك مفاتيح مركباتهم لدى العاملين مما دفعهم لمناشدة قائمقامية الموصل والبلدية للتدخل الفوري وإلزام المستثمرين بتوفير الحماية للمركبات بدلًا من التنصل من المسؤولية بعد استيفاء الأموال
ويرى أهالي المدينة أن الحل الأمثل للحد من هذا الجشع يكمن في فرض تعليق لوحات قطعية واضحة تبين تسعيرة الوقوف الرسمية وتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة لمعاقبة الساحات المخالفة وضمان حماية حقوق المواطنين من الإبتزاز اليومي
