نينوى الغد / تحرير م.ا
أظهرت بيانات الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية، اليوم الإثنين، أن الإيرادات الأولية المقدرة في مسودة موازنة العام المقبل 2027 بلغت نحو 175 تريليون دينار، محققةً زيادة تقارب الثلث مقارنة بتقديرات موازنة عام 2023
وذكرت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله، أن الرقم المذكور يمثل التقديرات الأولية للإيرادات النفطية وغير النفطية في مشروع الموازنة، لافتةً إلى أن الحكم الدقيق على الأداء المالي يرتبط بمستوى التحصيل الفعلي ومدى مطابقته للتوقعات، وأشارت في هذا السياق إلى تقرير الهيئة للنصف الأول من عام 2026، الذي سجل إيرادات فعلية قدرها 35.95 تريليون دينار، توزعت بين 28.51 تريليون دينار كعوائد نفطية، و7.44 تريليون دينار من الموارد غير النفطية
وبحسب تحليل الهيئة، فإن تقديرات عام 2027 تتفوق على تقديرات موازنة 2023 البالغة 131 تريليون دينار بفارق 43.34 تريليون دينار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 33%، موضحةً أن هذه المقارنة تندرج في إطار الأرقام التقديرية للجداول المالية ولا تعني تحقيق قفزة مماثلة في الإيرادات المحصلة فعليًا
وشددت عبد الله على أن تعزيز موارد الخزينة العامة يتطلب معالجة جذرية لمشاكل الجباية والتحصيل، وإغلاق منافذ الهدر والتسرب المالي، وتوسيع النشاط الإقتصادي الرسمي وتحسين الإمتثال، مؤكدةً أن مجرد تضخيم الأرقام التقديرية في الموازنة دون كفاءة في إدارة أصول الدولة لن يضمن تدفق الأموال الحقيقية للخزينة
وتتزامن هذه التصريحات مع ترقب الأوساط السياسية والإقتصادية لعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية خاصة خلال الأسبوع الحالي، بهدف حسم الخلافات العالقة حول مسودة موازنة 2027 تمهيدًا لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب لتشريعها
