نينوى الغد/ أ.ص
تثير مستويات الأجور المطروحة في عدد من فرص العمل داخل محافظة نينوى تساؤلات بشأن مدى تناسبها مع ساعات الدوام والجهد المطلوب، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ومحدودية فرص العمل المتاحة في بعض القطاعات.
وتتنوع فرص العمل بين المطاعم والكافيهات والمعامل وغيرها من الأعمال، إذ تتراوح الرواتب الشهرية في بعض العروض بين 250 و300 ألف دينار، فيما تصل أفضل العروض إلى نحو 400 ألف دينار، مقابل ساعات عمل تمتد من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 12 ساعة يومياً.
ولا تقتصر هذه الظروف على أصحاب الرواتب الشهرية، بل تشمل أيضاً العمالة اليومية، حيث تتراوح الأجور في بعض الأعمال بين 8 و10 آلاف دينار يومياً، مقابل ساعات عمل طويلة وجهد بدني قد يستمر طوال اليوم.
وتزداد الأعباء مع تحمّل العامل تكاليف وجبة الغداء وأجور النقل من ماله الخاص، فضلاً عن الوقت المستغرق في الذهاب والإياب، ما يجعل المبلغ المتبقي من الأجر محدوداً بعد تغطية النفقات اليومية.
ومن الملاحظات الأخرى أن بعض عروض العمل لا تميز في مستوى الأجور بين العامل الذي يمتلك خبرة ومهارة وبين من لا يمتلك خبرة سابقة، رغم اختلاف مستوى الأداء والمسؤوليات.
وفي ظل ارتفاع البطالة، يجد كثير من الشباب أنفسهم أمام خيار قبول هذه الأجور وساعات العمل الطويلة أو البقاء من دون مصدر دخل، فيما يتجه بعض أبناء الموصل إلى البحث عن فرص عمل في محافظات أخرى، أملاً في الحصول على دخل أفضل وظروف عمل أكثر ملاءمة.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن واقع سوق العمل في نينوى، ومدى قدرة الأجور الحالية على توفير حياة مستقرة للشباب، وتمكينهم من الادخار والاستقلال المادي وبناء مستقبلهم، بدلاً من اقتصار دخلهم على تغطية الاحتياجات اليومية.
فكيف يستطيع شاب يتقاضى 8 أو 10 آلاف دينار يومياً، أو راتباً شهرياً لا يتجاوز 250 ألفاً، أن يخطط لمستقبله في ظل ساعات العمل الطويلة وتكاليف المعيشة والنقل؟ وهل أصبحت البطالة سبباً لقبول الشباب بأجور لا تتناسب مع الوقت والجهد المبذولين؟
