نينوى الغد / تحرير م.ا
أظهر تقرير مالي حديث أصدره مرصد إيكو عراق الإقتصادي اليوم السبت خللًا هيكليًا حادًا في بنود الموازنة العامة للدولة نتيجة استهلاك النفقات التشغيلية والرواتب للجزء الأكبر من الإيرادات المالية على حساب المشاريع التنموية
وبيّن المرصد في تحليله الرقمي أن رواتب الموظفين في القطاع العام وأجور العاملين إلى جانب مستحقات المتقاعدين ومخصصات شبكة الرعاية الإجتماعية تستحوذ بمفردها على نسبة واحد وثمانين بالمائة من إجمالي الموازنة العامة مما يعكس الهيمنة المطلقة لبند الأجور على هيكلية الإنفاق الحكومي
وأضاف البيان أن الموازنة التشغيلية بأكملها والتي تشمل تفاصيل الرواتب وصيانة الموجودات والمنح الحكومية باتت تلتهم نحو أربعة وتسعين بالمئة من النفقات الكلية للدولة في حين تبلغ حصة إقليم كردستان المثبتة أحد عشر فاصل ثمانية وخمسين بالمائة من المجموع الكلي للموازنة
وفي المقابل كشف المرصد عن تراجع حاد في حصة الموازنة الإستثمارية المخصصة لتطوير البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية لتستقر عند ستة بالمائة فقط من النفقات تتوزع بنسب خجولة على قطاعات المباني والصناعة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية
وأشار التقرير إلى أن القطاع الزراعي يمثل الحلقة الأضعف والأقل حصولًا على التخصيصات المالية بين كافة القطاعات الإستثمارية حيث لم تتجاوز حصته حاجز الصفر فاصل اثنين بالمائة من إجمالي الإنفاق الإستثماري العام
وخلص مرصد إيكو عراق في نهاية تحليله إلى تحذير جدي يفيد بأن استمرار نمو النفقات التشغيلية الإستهلاكية على حساب النفقات الاستثمارية يكبّل قدرة الإقتصاد الوطني تماماً عن تنفيذ أي مشاريع إعمار حقيقية ويضعف فرص تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الإنتاجية غير النفطية
