نينوى الغد / تحرير م.ا
تواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الظواهر الرقمية المستحدثة التي تستهدف المواطنين عبر الفضاء الإلكتروني، حيث أكد الناطق الرسمي بإسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون أن مكافحة التسول الرقمي وملاحقة الحسابات الوهمية تأتي في مقدمة أولويات الجهاز الأمني لحماية المجتمع من الإحتيال واستغلال العواطف
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه مجلس النواب استكمال إجراءات إقرار مشروع قانون جرائم تقنيات المعلوماتية، والذي سيوفر بدوره الإطار القانوني الشامل واللازم لمواجهة وتجريم كافة الخروقات المرتكبة عبر بيئة الإنترنت
وتشير متابعات مديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية إلى أن بعض الصفحات الوهمية باتت تعتمد على تقنيات الذكاء الإصطناعي لتزييف الحقائق وإنتاج محتوى مضلل مدعوم بمؤثرات صوتية وموسيقية لإستعادة استعطاف الجمهور وحثهم على تحويل أموال تحت مسميات التبرعات والأعمال الخيرية
ولا تتوقف خطورة هذه الأنشطة عند حد النصب المالي، بل تنطوي على تهديدات أمنية أكبر تتمثل في إمكانية تحويل هذه الأموال لتمويل الجماعات الإرهابية أو إدخالها في عمليات غسل الأموال، مما دفع المديرية إلى عقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع الجهات المصرفية والمختصة بالتحويلات المالية لتتبع البطاقات والأرقام الحسابية المستخدمة وتضييق الخناق على المتورطين، مع تجديد التحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر والتحقق من الجهات القائمة على حملات التبرع قبل تحويل أي مبالغ
