بحثت الجهات القضائية والتنفيذية والأمنية في محافظة نينوى، آليات تطبيق قرار إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة، بهدف تسهيل الإجراءات الخدمية وتقليل أوقات الانتظار عند نقاط التفتيش.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في المحافظة، برئاسة رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، وبحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد الحاصود، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والمدنية في المحافظة.
وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار إلغاء التدقيق الأمني، مع التركيز على تسهيل حركة المواطنين الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة، وتيسير إجراءات الدخول والخروج عبر نقاط التفتيش.
كما تدارس المجتمعون التحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ القرار، وسبل معالجتها بما يضمن تطبيقه بصورة سلسة وفعالة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة خلال تنفيذ الإجراءات الجديدة.
وأكد رئيس محكمة استئناف نينوى، القاضي رائد حميد المصلح، أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تطبيق القرار، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
من جانبه، شدد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المدنية لتطبيق القرار بالشكل الذي يحقق أهدافه، معرباً عن تفاؤله بانعكاساته الإيجابية على حياة المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك أهمية البطاقة الوطنية الموحدة بوصفها وثيقة تعريف أساسية، وضرورة تعزيز استخدامها في مختلف المعاملات والإجراءات، بما يسهم في تسهيل إنجازها.
ومن المتوقع أن تصدر خلال الأيام المقبلة توجيهات تفصيلية إلى الجهات المعنية بشأن آليات التطبيق العملي لقرار إلغاء التدقيق الأمني، على أن تتواصل المتابعة لضمان تنفيذ القرار وفاعليته.
