نينوى الغد / تحرير م.ا
وجهت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في مانهاتن ضربة قانونية مباشرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب إثر إصدار أمر قضائي تقييدي ملزم يقضي بالسحب الفوري والكامل لحملة إعلانية ترويجية مؤيدة له جرى بثها على نطاق واسع عبر شبكات التلفزيون الوطني منذ أسبوعين وتم تمويلها بالكامل من أموال المكلفين والمال العام
وقضت القاضية الجزئية جينيفر روشون مساء الأحد بإلزام وزارة الأمن الداخلي بإلغاء ما تبقى من صفقة إعلانية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليون دولار بما في ذلك المواد الإعلانية التي كان مقررًا بثها وعرضها مساء الأحد ذاته مع فرض حظر شامل وصارم يمنع البيت الأبيض وجميع الوكالات الحكومية التابعة للإدارة من استئناف هذه الحملة تحت أي مسمى
وأكدت القاضية روشون المعينة في منصبها من قبل الرئيس جو بايدن في منطوق أمرها القضائي أن المدعى عليهم ممنوعون تمامًا وبشكل قطعي من استخدام أو صرف أو تحويل أي أموال أو مخصصات مالية تابعة لوزارة الأمن الداخلي لغرض تطوير أو إنشاء أو نشر أو توزيع هذه الإعلانات المطعون في قانونيتها وسلامتها الإدارية
كما قضى الأمر القضائي المستعجل بإلزام إدارة ترامب بإخطار شركة إل إم دي ميديا بصفتها الشركة التجارية المنفذة والمصممة لهذه الصفقة الإعلانية بضرورة الإمتثال الفوري والكامل لفحوى الحكم القضائي وإيقاف كافة الحملات المرتبطة به دون أي تأخير أو تسويف
