نينوى الغد / تحرير م.ا
تتجه الأنظار صوب العاصمة بغداد التي تستعد لإستقبال وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان خلال الساعات القليلة المقبلة لعقد سلسلة من الإجتماعات الماراثونية مع وزارة المالية الإتحادية والجهات المسؤولة لتصفية الخلافات العميقة التي تعرقل الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 قبل رفعها رسميًا إلى البرلمان لإقرارها
وتتمحور تفاهمات اللحظات الأخيرة حول ثلاثة ملفات شائكة ومعقدة أولها النسبة المالية المخصصة للأهالي في كردستان إذ تصر أربيل على تثبيت حصة تبلغ أربعة عشر فاصلة أربعة عشر بالمئة بناءً على الأرقام والمعطيات الرسمية التي أفرزها التعداد السكاني العام بينما وضعت بغداد نسبة 12.7 بالمائة كحد أقصى في الجداول الإفتراضية للموازنة العامة
وفي الجانب النفطي تسعى اللقاءات إلى تقريب وجهات النظر المتباينة حول معدلات التصدير اليومية حيث تلزم الحكومة الإتحادية سلطات الإقليم بتسليم كميات نفطية خام تتراوح ما بين 400 و500 ألف برميل يوميًا لضمان تمويل النفقات بالمقابل يقترح الوفد الكردي تسليم كميات لا تتجاوز 250 إلى 280 ألف برميل يوميًا بالتزامن مع بحث آليات جرد وجباية الإيرادات غير النفطية المستحصلة من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل توريدها بشكل شفاف إلى الحسابات البنكية المركزية
