أعلن حزب المسار الوطني، في بيانه رقم (11)، دعمه الكامل للحملة الحكومية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الإجراءات التي تشهدها البلاد تمثل محطة مفصلية ورسالة واضحة بأن الدولة قادرة على حماية مؤسساتها وصيانة المال العام متى ما توفرت الإرادة.
وأشاد الحزب بالجهود التي يقودها رئيس مجلس الوزراء، والإجراءات التي يتخذها مجلس القضاء الأعلى في ملاحقة ملفات الفساد، معتبراً أن حماية المال العام مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن مكافحة الفساد تمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأكد البيان مساندة الحزب لجميع الإجراءات الرامية إلى اجتثاث الفساد وتجفيف منابعه، واصفاً الفساد بأنه الخطر الأكبر الذي استنزف مقدرات العراق، وأضعف مؤسسات الدولة، وأعاق مسيرة التنمية لعقود.
وشدد الحزب على أن نجاح الحملة لا يقاس بالإجراءات الآنية، بل باستمرارها واتساعها لتشمل جميع ملفات الفساد دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين ببدء مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح الحقيقي وحماية مؤسسات الدولة.
ودعا البيان إلى التفاف وطني واسع خلف الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المعركة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما مسؤولية الدولة والمجتمع، وتتطلب تكامل عمل السلطتين التنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة، وصولاً إلى بناء دولة تقوم على النزاهة والكفاءة، وتحفظ الحقوق وتصون الثروات وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
