الاخبار العراقية

بكبسة زر.. المرور تُتيح تحويل ملكية المركبات وسداد الغرامات عبر الهاتف

نينوى الغد / تحرير م.ا
تستعد مديرية المرور العامة لإحداث قفزة نوعية غير مسبوقة في طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إطلاق نظام إلكتروني متطور ينهي حقبة الطوابير الطويلة والروتين المعقد في تسجيل المركبات وتحويل ملكيتها، حيث ستصبح غالبية هذه الإجراءات متاحة بكبسة زر واحدة عبر الهاتف النقال ومن داخل المنزل، في مشروع وطني ضخم سينطلق رسميًا بـ جميع المحافظات في وقت واحد خلال المدة القريبة المقبلة

وكشف مدير المرور العام، الفريق عدي سمير، عن الملامح التقنية لهذا التحول الشامل الذي يعتمد على قاعدة بيانات سيادية مؤمنة لكل مواطن تشمل مستمسكاته وصورته الرقمية، مع منحه رموز أمان مشفرة (كود إلكتروني) تضمن سرية الدخول والتحقق الفوري من الهوية، وهي خطوة استراتيجية تهدف الحكومة من خلالها إلى تجفيف منابع الفساد، وتصفير حالات التعامل البشري المباشر، وإنهاء الزخم الخانق الذي تشهده المواقع المرورية

ويتميز النظام الجديد بمستويات أمان حيوية فائقة الذكاء، حيث ستتضمن عملية التحقق اختبارات حية ومباشرة للتأكد من أن صاحب المعاملة على قيد الحياة عبر تقنيات رصد ملامح الوجه وتوجيه المستخدم للقيام بـ حركات عشوائية كالإبتسام، فضلًا عن الربط الإلكتروني الشامل مع محطة وسطية تطابق البيانات الحيوية المسجلة سابقًا مثل بصمة العين والبصمة العشرية ومقارنتها فوريًا مع بيانات البطاقة الوطنية الموحدة لتكوين ملف رقمي غير قابل للتلاعب أو التزوير

ولم يغفل النظام الجديد ملف الخدمات المالية المرافقة لمعاملات المركبات، إذ يتيح للبرنامج كشف الغرامات المرورية المترتبة على السيارة فورًا مع توفير خاصية الدفع الإلكتروني السريع بواسطة الهاتف النقال دون الحاجة لزيارة حسابات المرور، بينما يبقى حضور البائع والمشتري معًا إلزاميًا بموجب القانون في اللحظة الأخيرة فقط والمتعلقة بـ استلام بطاقة التسجيل (السنوية) أمام ضابط التسجيل لتوثيق عقد البيع، على أن تتم عملية الإستلام الفعلي عبر أكشاك ذكية مخصصة ترسل مواعيد مسبقة للمواطنين وتنهي المعاملة بالكامل في دقيقة واحدة فقط

ويأتي هذا المشروع الذي استحدثته المديرية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة ومطابقة لأحدث المواصفات الرقمية، ليمثل الركيزة الأساسية في خطة التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الحكومة لتحديث مؤسسات الدولة، وضمان دقة المعاملات وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات للإحتيال

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *