أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط موظف في قطاع موصل الجديدة البلدي بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية جُبيت من أصحاب المحلات التجارية بصورة غير قانونية، والتلاعب بنسخ الوصولات الرسمية لإخفاء عمليات الإستيلاء، فيما قررت المحكمة المختصة توقيفه.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى تحرك إلى قطاع موصل الجديدة البلدي، عقب ورود معلومات عن وجود عمليات جباية لرسوم من أصحاب المحلات التجارية خارج الأطر القانونية، والاستيلاء على المبالغ المستحصلة.
وأضافت أن أعمال التحري والتقصي التي أجراها الفريق أسفرت عن ضبط الموظف المتهم، الذي كان يجبي الأموال من أصحاب المحلات بموجب وصولات رسمية، قبل أن يتلاعب بنسخها المكربنة، في محاولة للتغطية على عمليات الاستيلاء على الأموال.
وبحسب البيان، أقرّ المتهم باختلاس المبالغ المالية منذ أكثر من سنة ونصف السنة، فيما ضبط فريق النزاهة دفاتر الوصولات الخاصة بعمليات الجباية، التي جرى التلاعب بها، واتُّخذت منها مبرزات جرمية ضمن إجراءات التحقيق.
وأشارت الهيئة إلى استمرار أعمال التدقيق والتحري لتحديد إجمالي المبالغ المالية التي استولى عليها المتهم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نُفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرض المتهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
