نينوى الغد/ تحرير ق.ر
دفعَت فرنسا باتجاه إعادة تفعيل ملف إيران النووي داخل مجلس الأمن الدولي، مع دعوة سفيرها لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون إلى التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بالبرنامج النووي الإيراني، محذراً من تداعيات رفض طهران السماح بمراقبة منشآتها.
وقال بونافون إن مجلس الأمن سيتعين عليه التصويت خلال شهر أيلول الجاري على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بإيران، مشيراً إلى أن المسألة أُعيد طرحها في أيلول 2025 بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات على طهران، على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأضاف أن المجلس سيناقش خلال الشهر الحالي ملف عدم التزام إيران بتعهداتها النووية، وما قد يترتب على ذلك من عواقب، مؤكداً أن القضية النووية ستكون في صلب مناقشات مجلس الأمن بشأن إيران.
وقال السفير الفرنسي إن مناقشة الملف النووي لا تجري بمعزل عن التطورات الميدانية في المنطقة، لافتاً إلى أن التصعيد الإيراني في الخليج، ولا سيما الوضع المتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة، يمثل جانباً أساسياً من المشهد الحالي.
وندد بونافون بالتداعيات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية الملاحة الكاملة فيه لم تُستعد حتى الآن، وأن استمرار الوضع الحالي يترك آثاراً سلبية كبيرة على المستويين الدولي والاقتصادي، فضلاً عن انعكاساته على الأمن الغذائي العالمي.
وتأتي هذه المواقف الفرنسية في وقت يتجه فيه مجلس الأمن إلى بحث مسار الملف النووي الإيراني وتداعيات التطورات الإقليمية، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي استمرار التصعيد والقيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والأمنية على المنطقة والعالم.
