نينوى الغد/ تحرير- ق.ر
تصاعدت الدعوات الشعبية في محافظة نينوى لفتح تحقيق شامل في أزمة الوقود التي تشهدها مدينة الموصل، بعد تصريحات تحدثت عن وجود أكثر من ألف كابون وقودي مزور يحصل على حصص من محطات التعبئة داخل المحافظة.
وطالب ناشطون من نينوى رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عبدالله أثيل النجيفي بالتدخل العاجل وفتح ملف البطاقة الوقودية، والتحقيق في ما كشفه رئيس لجنة الطاقة أحمد العبدربه بشأن وجود أكثر من ألف كابون مزور في مدينة الموصل.
وقال ناشطون عبر مقاطع فيديو متداولة، إن القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم توزيع البنزين ألحقت أضراراً واسعة بالمواطنين، ولا سيما أصحاب سيارات الأجرة والفئات التي تعتمد في أعمالها اليومية على التنقل بمركباتها، مشيرين إلى أن العديد منهم اضطروا إلى شراء البنزين من الأسواق بأسعار وصلت إلى ألف دينار للتر الواحد، رغم كونهم من سكان الموصل.
وتساءل الناشطون عن آلية تسليم ملف البطاقة الوقودية إلى شركة أهلية متعاقدة مع جهة حكومية، في وقت جرى فيه التلاعب، بحسب ما وصفوه، بآلاف الكوبونات الوقودية، مطالبين الجهات الرقابية بمتابعة تفاصيل إصدار البطاقات وآليات التحقق من بطاقات السكن وسنوية المركبات.
وأشاروا إلى أن صحة الأرقام التي كشفها رئيس لجنة الطاقة تثير تساؤلات بشأن أداء الشركة المنفذة ومدى كفاءة إجراءاتها، مؤكدين أن المواطن في نينوى أصبح المتضرر الأول من تداعيات الأزمة، ومستغربين عدم استدعاء الجهات المعنية أو مساءلتها طوال السنوات الماضية.
كما تحدث ناشطون عن معلومات متداولة بين سكان الموصل تشير إلى وجود مكاتب في منطقة المجموعة الثقافية تعمل على إصدار استثناءات للحصول على الكوبونات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف دينار، بالتعاون مع جهات متنفذة، مطالبين بعقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة واستضافة جميع الجهات المعنية بهذا الملف.
وأكدوا أن أزمة البنزين دفعت العديد من أصحاب المركبات إلى ركن سياراتهم في المنازل بعد تعذر حصولهم على الوقود، في وقت تستمر فيه طوابير الانتظار أمام محطات التعبئة.
وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى أحمد العبدربه قد كشف في بث مباشر عبر منصة فيسبوك عن وجود أكثر من ألف كابون مزور يحصل على حصص وقودية من محطات المحافظة.
وشهدت الموصل خلال الأيام الماضية أزمة حادة في مادة البنزين، رافقتها طوابير طويلة أمام المحطات، فيما أصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية تعليمات جديدة تضمنت منع استخدام البطاقة الوقودية من غير صاحب المركبة، والتوجه نحو اعتماد بطاقات جديدة أو ملصقات خاصة على الزجاج الأمامي للمركبات، مع فرض عقوبات تصل إلى إيقاف البطاقة لمدة ستة أشهر بحق المخالفين، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين.
