تحرير م.ا
أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية عن تفاصيل تقريرها الشهري الخاص بنشاطاتها الوقائية خلال شهر نيسان الماضي، حيث كشفت الأرقام عن إلتزام واسع من قبل المكلفين بكشف ذممهم المالية ليصل عددهم إلى أربعة عشر ألفًا وثلاثمئة وثمانية وسبعين مكلفًا أفصحوا رسميًا عن ممتلكاتهم، وفي سياق متصل بملف النزاهة الوظيفية رصدت الهيئة وجود اثنتين وثلاثين حالة تضارب مصالح بين المكلفين، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية
وعلى صعيد التحقق الميداني، نفذت فرق الهيئة سبعًا وثمانين زيارة تفتيشية لمختلف مؤسسات الدولة شملت عمليات تحرٍ وتدقيق وتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات الواردة في استمارات الذمة المالية، كما شهد الشهر ذاته نشاطًا توعويًا مكثفًا تضمن عقد ورش عمل لإستعراض مخرجات التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ في وزارات سيادية وخدمية منها الإعمار والإسكان والزراعة والهجرة والكهرباء والمالية بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وامتدت هذه الجهود لتشمل تعريف الموظفين بلائحة السلوك الوظيفي وتعديلاتها عبر ورش متخصصة استهدفت كوادر وزارات الصحة والداخلية والنقل والموارد المائية إلى جانب أمانة بغداد وديوان الوقف السني
إرسال التعليق