أرجعت لجنة المولدات النقابية في محافظة نينوى ارتفاع سعر الأمبير إلى تراجع الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المولدات، ولا سيما الوقود المجاني، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار والگاز التجاري، مؤكدة أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد اجتماع مع لجنة الطاقة في مجلس المحافظة.
وقال رئيس لجنة المولدات النقابية في نينوى، سعد صلبي، في تصريح خاص لـ«نينوى الغد»، إن لجنة المولدات النقابية وجمعية التحدي للمولدات عقدتا اجتماعاً مع لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، برئاسة أحمد عبد ربه، لمناقشة تحديد تسعيرة الأمبير، مبيناً أن السعر تقرر أن يتراوح بين 11 ألفاً و250 ديناراً و13 ألف دينار.
وأوضح صلبي أن التسعيرة تستند إلى عدد ساعات التشغيل المثبتة في الجداول الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء، مشيراً إلى وجود عدادات لدى المولدات يمكن لمختاري المناطق الاطلاع عليها والتحقق من عدد ساعات التشغيل الفعلية، رداً على اعتراضات بعض المواطنين بشأن ساعات التجهيز المعتمدة.
وأضاف أن انخفاض سعر الأمبير خلال الأشهر السادس والسابع والثامن الماضية إلى ما بين 5 و6 آلاف دينار، كان نتيجة الدعم الذي قدمته الحكومة لأصحاب المولدات من خلال توفير مادة الگاز بكميات كافية ومجاناً، إلا أن توقف هذا الدعم وعدم كفاية الكميات المجهزة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار والوقود، أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل وانعكاسها على التسعيرة الجديدة.
وحمل صلبي الحكومة الاتحادية مسؤولية ارتفاع أسعار الأمبير، معتبراً أن تحديد كميات الوقود المجهزة لأصحاب المولدات وأسعارها يقع ضمن صلاحياتها، فيما أشار إلى أن الحكومة المحلية بذلت جهوداً لخفض التسعيرة من خلال المخاطبات والكتب الرسمية، لكنها لا تملك قرار تحديد الدعم والوقود المقدم للمولدات.
وحذر من استمرار ارتفاع أسعار الأمبير خلال الشهر المقبل في حال عدم استئناف الدعم الحكومي وتوفير كميات كافية من الوقود لأصحاب المولدات.
من جانبه، قال عضو جمعية التحدي للمولدات في نينوى، أحمد فصولة، في تصريح لـ«نينوى الغد»، إن الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس المحافظة تناول عدداً من الملفات المتعلقة بعمل أصحاب المولدات، من بينها الجبايات التي فرضتها بعض الدوائر الخدمية بأثر رجعي، ومنها دوائر الماء والكهرباء والدوائر الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف فصولة أن أجور التشغيل حُددت بواقع 55 ديناراً للساعة الواحدة، فضلاً عن الأجور الثابتة، مبيناً أن التسعيرة النهائية، وفق توجيهات رئيس قسم الطاقة، لا تتجاوز 13 ألف دينار للأمبير، وتتراوح بين 11 ألفاً و250 ديناراً و13 ألف دينار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والگاز التجاري، إلى جانب الالتزامات المالية والجبايات المفروضة على أصحاب المولدات، أسهم في زيادة تكاليف التشغيل.
وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الأعباء المالية على المواطنين في محافظة نينوى، مع استمرار الاعتماد على المولدات الأهلية لتغطية ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ما يجعل ملف الوقود والدعم الحكومي عاملاً أساسياً في تحديد كلفة الاشتراك الشهري.
