أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال أربعة أشخاص على خلفية حادثة شهدتها إحدى المناطق أمس، فيما أكدت استمرار التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين بعد صدور مذكرات قبض قضائية بحق عدد منهم.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في تصريح، إن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ معهم، بالتزامن مع مواصلة ملاحقة الآخرين المتورطين في الحادثة.
وأضاف ميري أن مذكرات قبض قضائية صدرت بحق عدد من المتهمين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذها وإحالة المقبوض عليهم إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح أن هناك توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بمتابعة الجناة وإحالتهم إلى القضاء، مبيناً أن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، إلى جانب مختلف الجهات الأمنية، يتابعون الملف بشكل مباشر بهدف الوصول إلى جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
وأكد أن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت خرقه للقانون في المناطق المعنية، سواء من خلال المشاركة في عمليات البيع العشوائي أو ارتكاب التجاوزات وغيرها من المخالفات، لافتاً إلى أن التحقيقات ما زالت مفتوحة بهذا الشأن.
وأشار إلى وجود تنسيق مع أمانة بغداد لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مؤكداً أن أي شخص يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون ستتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه وفق الأطر القانونية.
وفي ما يتعلق بالسلاح المستخدم خلال الحادثة، أوضح ميري أن الأسلحة الثقيلة لم تستخدم في المنطقة، وإنما اقتصر استخدام السلاح على أسلحة خفيفة، مشدداً على أن استخدام السلاح خارج إطار القانون يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد أن وزارة الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات.
وشدد ميري على أن أي منطقة تشهد تجاوزات أو مخالفات للقانون ستتخذ فيها الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين وزارة الداخلية وأمانة بغداد، بهدف فرض القانون ومحاسبة المتورطين.
