طالب عدد من سكان مدينة الموصل الجهات الرسمية في دوائر محافظة نينوى بإلغاء إجراءات التدقيق الأمني للمواطنين الذين يحملون البطاقة الوطنية الموحدة، مؤكدين أن إصدار البطاقة يتطلب تدقيقاً أمنياً وبيانات موثقة لدى الجهات الحكومية والأمنية.
وقال مواطنون لـ«نينوى الغد» إنهم يرحبون بأي توجه من الحكومة المحلية لإلغاء ما يُعرف بـ«التدقيق الأمني» لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة، باعتبار أن بيانات حاملها خضعت للتدقيق قبل إصدارها، فضلاً عن اعتمادها كمستمسك رسمي موحد في مختلف مناطق العراق.
وأشار مواطنون إلى أن استمرار طلب التدقيق الأمني عند مراجعة الدوائر الحكومية لإنجاز بعض المعاملات يضيف إجراءات ووقتاً إضافياً على المراجعين، في وقت تتوفر فيه بيانات المواطنين ضمن قواعد البيانات الحكومية والأمنية.
وبيّن آخرون أن حامل البطاقة الوطنية الموحدة قد يخضع أصلاً لإجراءات التدقيق في بعض السيطرات الأمنية عند التنقل بين المدن والمحافظات، الأمر الذي، بحسب رأيهم، يجعل تكرار الإجراء داخل الدوائر الحكومية أمراً غير ضروري.
كما أشار أحد المواطنين إلى أن نحو 90% من سكان مدينة الموصل يمتلكون البطاقة الوطنية الموحدة، معتبراً أن توفر هذا المستمسك وقواعد البيانات الرسمية المرتبطة به يمكن أن يساهما في الاستغناء عن الإجراءات الروتينية الإضافية.
في المقابل، رأى مواطنون أن الإبقاء على التدقيق الأمني يمكن أن يقتصر على الأشخاص الذين لا يمتلكون البطاقة الوطنية الموحدة، بما يسهم في تخفيف الزخم والضغط عن المراجعين داخل الدوائر الحكومية، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية اللازمة.
وتأتي هذه المطالب في ظل دعوات إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل المعاملات الروتينية، بما يسهّل إنجاز معاملات المواطنين ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات التدقيق والتحقق الرسمية.
