تحرير م.ا
يسعى مجلس النواب العراقي عبر تحركاته البرلمانية الأخيرة إلى حسم عدد من التشريعات العالقة التي تهدف إلى معالجة ملفات حيوية تمس الواقع الصحي والإجتماعي والأمني في البلاد
وتتضمن أجندة جلسة اليوم الأربعاء القراءة الأولى لمقترح قانون الصحة النفسية ومقترح قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى التعديل الأول لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وهي خطوات تهدف في مجملها إلى تحديث المنظومة القانونية لتتلاءم مع التحديات الحالية
ويبرز مقترح قانون الصحة النفسية، المقدم من لجنة الصحة ومكافحة المخدرات، كواحد من أهم القوانين المنتظرة كونه يتألف من 41 مادة تنظم هذا القطاع وفق المعايير الحديثة
ويتضمن القانون بنودًا محفزة للملاكات الطبية تشمل منح الأطباء النفسيين مخصصات مالية تصل إلى 200% من الراتب الاسمي، و100% للممرضين والمعالجين، فضلًا عن تخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم للحد من ظاهرة العزوف عن هذا الاختصاص وتشجيعهم على الاستمرار بالعمل داخل العراق
كما يعالج القانون ملف خريجي علم النفس والإرشاد النفسي عبر دمجهم ضمن التوصيفات الوظيفية للمؤسسات الصحية، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق الدخلاء والمشعوذين الذين يمارسون العلاج دون ترخيص رسمي
وفي سياق موازٍ، يشهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية الذي يتضمن 29 مادة ويهدف إلى تأسيس صرح أكاديمي متخصص لتأهيل الكوادر الأمنية علميًا ومهنيًا
ويهدف هذا التوجه، بحسب لجنة الأمن والدفاع، إلى مواكبة التطورات العالمية في إعداد القيادات الأمنية ورفد الأجهزة الوطنية بكفاءات تمتلك الخبرة الميدانية والأكاديمية، مما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني العراقي وفق أسس علمية حديثة
إرسال التعليق