الاخبار العراقية

وزارة البيئة تُعدل معايير إنشاء المشاريع وتستبدل المسافات الثابتة بنماذج رياضية

نينوى الغد / تحرير م.ا

أجرت وزارة البيئة تعديلات جوهرية وشاملة على التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية المطلوبة لإنشاء المشاريع الإستثمارية والخدمية والتنموية في عموم البلاد وذلك ضمن حزمة جهودها الرامية إلى تحديث القوانين وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة

وكشف مستشار الوزارة الدكتور عمار العطا عن رفع مسودة هذه التعليمات المعدلة إلى مجلس الدولة وهي تخضع حاليا للمراجعة القانونية بانتظار الإقرار الرسمي والنهائي تمهيدا لإدخالها حيز التنفيذ الفعلي والعمل بموجبها في جميع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة خلال المرحلة القليلة المقبلة

ويأتي هذا التحرك الحكومي لتلبية الحاجة الملحة والضرورية لتحديث التعليمات النافذة رقم ثلاثة لسنة 2011 والتي أصبحت قديمة ولا تتماشى مع التطور الحالي حيث كانت تعتمد في أساسها على محددات موقعية وأبعاد جغرافية ثابتة تفصل بين الأنشطة الصناعية والتجمعات السكانية أو حدود البلديات

وأوضح العطا أن الصياغة الجديدة لتعليمات المحددات استغنت عن الأرقام والمسافات القديمة التي لم تعد قائمة على أسس علمية رصينة وأصبحت مستحيلة التطبيق في ظل التوسع الحضري والنمو السكاني المتسارع داخل المدن العراقية والذي جعل من اشتراط مسافات تصل لعشرات الكيلومترات أمرا بالغ الصعوبة ويعرقل حركة الإستثمار

واعتمدت الوزارة في معاييرها المحدثة على نماذج رياضية تكنولوجية متخصصة تقيس حجم وحجم وطبيعة الإنبعاثات والملوثات وتأثيراتها الفعلية على النظام البيئي المحيط مع إلزام كل مشروع بتبني وتطبيق أفضل التقنيات الفنية المتاحة عالميًا لتقليل نسب التلوث وصولًا إلى تحقيق الإستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتجددة

وتضمنت التعليمات الجديدة تشديدا صارما يقضي بعدم منح أي موافقات أو رخص بيئية نهائية للمشاريع والأنشطة الخدمية والإستثمارية إلا بعد إجراء جولات تفتيشية والتحقق من تطبيق الشروط البيئية واقعيًاا على الأرض وعدم الإكتفاء بالوعود والتقارير النظرية المكتوبة في دراسات تقييم الأثر البيئي المقدمة من المستثمرين

وتتزامن هذه التعديلات مع عمل وزارة البيئة الدؤوب لإستكمال المتطلبات التنفيذية الخاصة بالمبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي والتي تهدف بشكل أساسي لتطوير المنظومة الرقابية الشاملة وتعزيز فاعلية لجان المتابعة لضمان الإلتزام التام بالمعايير الصحية والبيئية في كافة القطاعات

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *