الاخبار الامنية

كاميرات حرارية ترصد تهريب 25 صهريج نفط يوميًا من جرف النصر.. واجتماع برلماني حكومي موسع الليلة لحسم الملف

نينوى الغد / تحرير م.ا
أماط نائبان في البرلمان العراقي اللثام، اليوم الاثنين، عن معطيات خطيرة تتعلق بحجم وخطوط تهريب النفط في البلاد، كاشفين عن خروج ما بين 15 و25 صهريجًا محملاً بالنفط يوميًا من منطقة جرف النصر (جرف الصخر)، وذلك قبيل ساعات من عقد اجتماع برلماني حكومي رفيع المستوى مساء اليوم لرفع تقرير رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء

وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير، أن مقاطع الفيديو وتسجيلات الكاميرات الحرارية وثّقت تهريب 15 إلى 25 صهريجًا بشكل يومي بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد من المنطقة، مشيرًا إلى أن غياب التقارير الرسمية طوال السنوات الخمس الماضية يعود إلى احتمالية وجود تواطؤ أو خوف لدى بعض الجهات الأمنية من القوى المسيطرة على الأرض

وأعلن نهير تأييد لجنته لقرار الحكومة بإستبدال القوات الماسكة للأرض في جرف النصر وتسليم الملف الأمني للقوات الرسمية، مطالبًا بأن تكون هذه الخطوة بداية لتطهير بقية المحافظات مثل كركوك والبصرة، مع التأكيد على وجوب خضوع جميع حاملي السلاح والزي الأمني لأوامر القائد العام للقوات المسلحة دون استثناء، منوهًا بأن التحقيقات قد تطال جهات في وزارة النفط لتورطها في إصدار موافقات وكتب رسمية تمنح غطاءً قانونيًا لعمليات التهريب

بدوره، أوضح النائب طه الدفاعي أن الإجتماع النيابي الحكومي المؤجل من صباح اليوم سيلتئم عند السابعة مساءً برئاسة رئيس مجلس النواب، وبمشاركة رؤساء الكتل السياسية، ولجنتي الأمن والدفاع، ووزيري الداخلية والدفاع وقيادات أمنية، لبحث ملف التهريب في كافة المحافظات العراقية

وأشار الدفاعي إلى أن شبكات التهريب تنشط في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية على حد سواء، مستغلةً وجود مصانع بين المحافظات الإتحادية وإقليم كردستان تتسلم حصصًا نفطية رسمية لتتولى مافيات متخصصة تهريبها وبيعها خارج الحدود نحو تركيا وإيران وأفغانستان ودول أخرى، مؤكدًا أن اللجنة التحقيقية ستشمل جميع المنافذ وترفع توصياتها النهائية لرئيس الوزراء

ويأتي هذا الحراك النيابي بالتوازي مع إعلان الحكومة العراقية مساء أمس الأحد عن دخول القوات الأمنية الرسمية إلى ناحية جرف النصر شمالي بابل لإعادة بسط سلطة الدولة الكاملة، عقب تعثر التفاهمات بشأن انسحاب الفصائل المسلحة منها واستلام رئيس الوزراء لتقرير اللجنة التحقيقية العليا

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *