أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، المضي بإجراءات نقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية، عبر فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار (اليبشة) ودمجها في الأجهزة الرسمية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن برنامج حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الاتحادية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، إن مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار ستُجرى اليوم، بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، مبيناً أن الإجراءات تتضمن دمج الوحدات في الأجهزة الرسمية العراقية ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.
وأوضح النعمان أن هذه الخطوة تندرج ضمن نهج الحكومة وبرنامجها الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة مرحلة جديدة من إدارة الملف الأمني في قضاء سنجار، بما يعزز دور المؤسسات الرسمية في تولي المسؤوليات الأمنية، وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وفي سياق متصل، ثمّنت الحكومة العراقية التضحيات التي قدمها أبناء المكوّن الإيزيدي في الدفاع عن العراق، ولا سيما في قضاء سنجار، خلال مواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، مشيدة بدورهم في التصدي لتلك الجماعات والتزامهم بالثوابت الوطنية والدستور العراقي، الذي يحظر تشكيل مجاميع عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
وأكدت الحكومة الاتحادية، بحسب البيان، مسؤوليتها الكاملة عن حماية حقوق أبناء المكوّن الإيزيدي الذين قاتلوا الإرهاب وواجهوا مخاطره، مشيرة إلى ما قدموه من شهداء وجرحى خلال تلك المواجهات.
كما شددت على أهمية تعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، إلى جانب مواصلة جهود إعادة إعمار قضاء سنجار، بما يسهم في معالجة آثار المرحلة السابقة ودعم الاستقرار في القضاء.
