نينوى الغد / تحرير م.ا
ردت المحكمة الإتحادية العليا في العراق دعوى قضائية تطالب بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان بداعي عدم الإختصاص، فيما قررت تأجيل البت في دعوى أخرى مقامة ضد حكومة الإقليم لتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال إلى منتصف شهر كانون الأول المقبل
وأوضح النائب عن حراك الجيل الجديد أكبر غريب أن المحكمة نظرت خلال جلسة خاصة في ثلاث دعاوى قضائية تقدم بها عدد من النواب والشخصيات بشأن الأوضاع السياسية والتنظيمية في الإقليم، حيث شملت الدعاوى مطالب بالحكم بانتهاء المدة القانونية لحكومة كوردستان وحصر صلاحياتها في إدارة الأمور اليومية الضرورية فقط دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام عقود في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والضرائب
وشهدت الجلسة النظر في الدعوى المقامة ضد رئيس السن لبرلمان كوردستان للمطالبة بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة، إلى جانب دعاوى أخرى تطالب بإبطال كافة القرارات والتعديلات المالية والعقود التي اتخذتها الحكومة بعد انتهاء ولايتها القانونية، لحين تشكيل حكومة جديدة تحظى بالثقة الدستورية من البرلمان
