نينوى الغد / تحرير م.ا
تواجه جهود فرض القانون وإزالة العشوائيات في مدينة الموصل تحديات معقدة وعراقيل مباشرة ناتجة عن النفوذ السياسي والمحسوبية، وفقًا لما كشف عنه مصدر مسؤول في قائممقامية الموصل لوكالة “شفق نيوز” وتابعته ” نينوى الغد “
وقد تجسدت هذه الأزمة ميدانيًا عندما حاولت فرق التجاوزات المختصة هدم أربعة منازل مخالفة تقع في منطقة حيوية شرقي الموصل خلف برج التلفزيون على طريق حي الكرامة وتحديدًا في حي السماح، حيث قوبلت هذه الحملة باعتراض حاد وتدخل مباشر من أحد أعضاء مجلس محافظة نينوى الذي استخدم سلطته لإيقاف آليات الإزالة وفرض مهلة زمنية إضافية لصالح المتجاوزين لحين إيجاد حلول بديلة لهم
هذا التدخل يضع قائممقام الموصل هشام الهاشمي أمام ضغوطات وجسيمة تعيق حسم هذا الملف الشائك، مما يثير تساؤلات قانونية وشعبية حول التناقض بين قرارات مجلس المحافظة التي تطالب بفرض النظام وبين التصرفات الفردية لبعض أعضائه الذين يتدخلون لحماية المخالفين ومنع تطبيق القانون
وتتزامن هذه الحادثة مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة ذاتها، بعد تحذيرات أطلقها عضو مجلس المحافظة محمد عارف الشبكي من حملة وشيكة تستهدف إزالة أكثر من مائة وخمسين منزلًا تعود لأبناء المكون الشبكي في حي السماح وقريتي جليوخان وقزفخرة، معتبرًا هذه الإجراءات امتدادًا لقرارات مصادرة مجحفة موروثة من النظام السابق، وموجهًا نداءً عاجلًا للحكومة المركزية في بغداد للتدخل الفوري لرفع ما وصفه بالظلم الكبير عن الأهالي
