أكدت جمعية التحدي للمولدات في نينوى، اليوم، عدم وجود أي قرار لإطفاء المولدات في المحافظة عند الساعة 12 ليلاً، نافيةً ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ إطفاء احتجاجاً على فرض الرسوم والضرائب وعدم توفير الحصص الكافية من الوقود.
وقالت الجمعية في بيان، إن ما يتم تداوله بشأن الإطفاء لا يشمل محافظة نينوى، مؤكدة أن المحافظة تتمتع بظروف خاصة واستثنائية، الأمر الذي يجعل من غير الممكن اتخاذ خطوة تؤدي إلى حرمان المواطنين من الكهرباء، لما يترتب على ذلك من أضرار مباشرة على الأهالي.
وأوضحت أن الجمعية تتفهم وتساند المطالب المشروعة لأصحاب المولدات في مختلف المحافظات، وتؤكد دعمها لحقهم في المطالبة بحقوقهم بالطرق القانونية والأصولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أصحاب المولدات في نينوى يواجهون هم أيضاً جملة من المشاكل والمعوقات التي تؤثر في عملهم.
وبيّنت أن أزمة الكاز التجاري تعد من أبرز المشكلات الأخيرة التي واجهت أصحاب المولدات في المحافظة، لما تسببت به من إرباك في عملية التشغيل وارتفاع في الأعباء والتكاليف.
وشددت الجمعية على أن المطالبة بحقوق أصحاب المولدات لا تعني التوقف عن تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدة أن موقفها في نينوى يتمثل في استمرار تشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للأهالي.
ودعت الجمعية جميع أصحاب المولدات في المحافظة إلى عدم الاستجابة لأي دعوات أو منشورات غير رسمية تدعو إلى إطفاء المولدات، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية.
وأكدت في الوقت نفسه استمرارها بمتابعة مطالب أصحاب المولدات وحقوقهم، والعمل على طرحها عبر القنوات الرسمية والقانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المولدات واستمرار خدمة الكهرباء للمواطنين.
وأشارت الجمعية إلى أن أصحاب المولدات كانوا جزءاً أساسياً من استمرار الحياة في نينوى خلال الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة، مؤكدة أن مطالبهم لن تُترك، وأن العمل سيستمر للمطالبة بها بالوسائل القانونية والأصولية.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن خدمة أهالي نينوى تبقى أولوية، مع استمرار الدفاع عن حقوق أصحاب المولدات، داعيةً إلى عدم الخلط بين الاحتجاج والمطالبة بالحقوق من جهة، وحرمان المواطنين من الخدمة من جهة أخرى.
يُذكر أن عدداً من أصحاب المولدات في المحافظات العراقية والعاصمة بغداد أعلنوا، منذ أيام، نيتهم قطع الكهرباء يوم 31 آب الجاري، احتجاجاً على عدم دعم الحكومة لأصحاب المولدات، فضلاً عن عدم استثنائهم من الضرائب والجباية.
