نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء عن مواصلة ملاكات دائرة الموازنة عمليات التدقيق الشاملة والواسعة للقوائم الرسمية الخاصة بأسماء الأطباء العاملين في مختلف المؤسسات الصحية الوطنية بصفة عقود وزارية تمهيدًا لإحتساب كافة الكلف والنفقات المالية المترتبة على رفع أجورهم الشهرية وسد الفروقات المترتبة على زيادتها من 400 ألف دينار عراقي لتصل إلى 600 ألف دينار عراقي
وأكدت الوزارة في بيانها التفصيلي أن إجراءات تعديل الرواتب والزيادة المقررة تأتي استجابة وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن على أن يتم احتساب هذه الأجور والرواتب المعدلة بأثر رجعي يمتد اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية لكل طبيب في دائرته ومؤسسته الصحية
وأشارت الوزارة إلى أن دائرة الموازنة تعكف حاليًا على مراجعة دقيقة لجميع الأسماء والبيانات والوثائق الواردة إليها رسميًا من وزارة الصحة بموجب كتابها الإداري المرقم 76753 والمؤرخ في العاشر من شهر أيلول لعام 2026 مبينة أن هذه المراجعات التنظيمية من المقرر استكمالها بالكامل وإغلاق ملفها خلال أيام الأسبوع الحالي ليتسنى للوزارة اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المالية والتمويلية اللازمة للمباشرة بصرف مستحقات الأطباء المقررة بلا تأخير
