نينوى الغد / تحرير م.ا
يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الأحد جلسة مخصصة للتصويت على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، بعد فصله عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، في خطوة تستهدف تنظيم الإجازات الطويلة واستدامة الكوادر الإدارية في مؤسسات الدولة
وأوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي أن مقترح القانون يتضمن منح الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ صلاحية إعطاء الموظف المثبت على الملاك الدائم ممن يمتلك خدمة فعلية لا تقل عن سنتين، إجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط
ويتضمن المقترح تقاضي الموظف راتبه الإسمي كاملًا خلال سنوات الإجازة الخمس الأولى، وبنصف الراتب الإسمي في حال تجديدها لسنوات خمس ثانية، مع إتاحة الخيار لمنح إجازة اعتيادية لمدة ستة أشهر بدون راتب بناءً على طلب الموظف
وتُحتسب مدة الإجازة خدمةً لأغراض التقاعد شريطة استمرار الموظف بتسديد التوقيفات التقاعدية المستحقة، مع عدم اعتماد أي شهادة دراسية يحصل عليها أثناء فترة الإجازة لأغراض الترقية أو العلاوة الوظيفية
ويأتي العرض النهائي للمشروع عقب نقاشات نيابية وإدارية ركزت على ضبط آثاره المالية والتنظيمية، وتحديد آليات واضحة توازن بين تلبية رغبات الموظفين وحاجة الدوائر الحكومية لتنظيم ملاكاتها وحماية المال العام
