نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لعام إضافي مما يضمن بقاء كامل عائدات النفط العراقي تحت الهيمنة الأميركية المباشرة عبر حساب مصرفي محتجز لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
وبعث ترمب بإخطار رسمي إلى الكونغرس الأميركي أكد فيه أن الأوضاع الراهنة والمرتبطة بملف الإستقرار في العراق ما زالت تمثل تهديدًا استثنائيًا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وهو ما يتطلب استمرار التدابير الاستثنائية المعتمدة وتمديد مفاعيلها القانونية لما بعد الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2026
ويستند هذا التمديد السنوي إلى الأمر التنفيذي رقم 13303 الصادر للمرة الأولى في مايو من عام 2003 إبان الغزو الأميركي للعراق بموجب قانون الصلاحيات الإقتصادية الطارئة الدولية بذريعة حماية خطط إعادة الإعمار وتأمين الإستقرار وتطوير المؤسسات الإدارية والإقتصادية والسياسية للبلاد
وفي السياق ذاته أشار المحلل المالي والسياسي حسين العسكري إلى أن هذا القرار يلزم جميع الشركات النفطية العالمية والأجنبية بما فيها الشركات الصينية التي تعد المشتري الأكبر للنفط العراقي بتحويل مبالغ الشراء وصافي الإيرادات إلى فرع الفيدرالي الأميركي في نيويورك عوضًا عن إيداعها في المصارف العراقية مما يجعل رئيس الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية في موقع التحكم الحصري والكامل في الأموال العراقية منذ ما يزيد على ثلاثة وعشرين عامًا
