نينوى الغد / تحرير م.ا
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا مكثفًا لإستكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث يبرز ملف إسناد وزارتي الدفاع والداخلية كأحد أعقد الملفات التي تواجه الإستقرار المؤسسي والأمني في البلاد نتيجة استمرار إدارتهما بالوكالة منذ جلسة منح الثقة
يرجع تأخير حسم هاتين الحقيبتين السياديتين إلى عوامل تتجاوز الخلافات السياسية التقليدية بين القوى الداخلية، لتصل إلى تدخلات خارجية ملموسة تسعى لفرض شخصيات محددة تتماشى مع أجنداتها الإقليمية والدولية على حساب المصلحة الوطنية العراقية، وهو ما تسبب في عرقلة واضحة لمسار تشكيل الحكومة وتمرير المرشحين لشغل هذه المناصب الحيوية
وينعكس هذا الإنسداد السياسي بشكل مباشر على الملف الأمني، إذ يتولى رئيس الوزراء علي الزيدي إدارة وزارة الدفاع بالوكالة بينما يتولى حسين العوادي إدارة وزارة الداخلية بالوكالة، وهو ما يراه المراقبون والمختصون سببًا رئيسيًا في إبطاء وتيرة حسم الملفات الأمنية وإضعاف سرعة اتخاذ القرار داخل المؤسسات العسكرية والأمنية نتيجة غياب الوزراء الأصلاء الذين يمتلكون الصلاحيات الكاملة لرسم الإستراتيجيات طويلة المدى وضمان الاستقرار المؤسسي في البلاد
