نينوى الغد / تحرير م.ا
عقدت لجنة الإستثمار في مجلس محافظة نينوى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا في مقر المجلس بحضور عدد من الأعضاء لمناقشة التحديات المعوقة للحركة العمرانية والإقتصادية ومراجعة الخطط الإستثمارية المعتمدة للمرحلة المقبلة
وضمت الطاولة المستديرة قيادات وممثلي هيئة استثمار نينوى ومديرية بلدية الموصل إضافة إلى مديرية التخطيط العمراني لتوحيد الرؤى وتجاوز التقاطعات الإدارية بين هذه الدوائر
وتركز المحور الرئيس للإجتماع على تشريح واقع المشاريع الإستثمارية المتلكئة التي توقفت نسب إنجازها دون الجداول الزمنية المحددة لها حيث جرى استعراض الأسباب الفنية والمالية والقانونية التي أدت إلى هذا التعثر
واتفق اعضاء المجلس على صياغة آليات عملية حاسمة تضمن إعادة تفعيل هذه المشاريع أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المنفذة غير الملتزمة بما يضمن الحفاظ على المال العام وتدوير عجلة البناء المتوقفة في الموصل وبقية الأقضية
وفي سياق متصل فتح الأعضاء ملف الرخص الإستثمارية الممنوحة سابقًا لتقييم مدى جدية الشركات في المباشرة الفنية على الأرض ومراجعة معايير منح الرخص المستقبلية وضبط آليات الرقابة والمتابعة اللاحقة
وشدد الإجتماع على ضرورة خضوع جميع المشاريع للضوابط والتعليمات والتشريعات النافذة وعدم السماح بأي استثناءات تخل بجودة التنفيذ أو تضر بالبنية التحتية للمحافظة
واختتمت اللجنة اجتماعها بتوجيه تحذير شديد اللهجة بشأن الالتزام المطلق بقرارات مجلس محافظة نينوى المتعلقة بالملف البيئي حيث حظر المجتمعون بشكل قاطع أي تجاوز أو تلاعب بالمساحات الخضراء والحدائق العامة لصالح المشاريع الإستثمارية
وأكد الحاضرون أن حماية الغطاء النباتي وتوسيع المساحات الخضراء يعدان جزءً لا يتجزأ من الإستراتيجية الحضرية والبيئية للمدينة لحمايتها من التلوث والتصحر ولتحقيق تنمية مستدامة توازن بين الإستثمار الإقتصادي والرفاهية البيئية للمواطنين
